##
غزة - PNN – تواصل الفصائل الفلسطينية لقاءاتها التي بدأت الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن المساعي الرامية إلى التوصل لصيغة جديدة تضمن اتفاق تهدئة يوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تعقد الفصائل اجتماعات يومية فيما بينها، إلى جانب لقاءات مع الوسيط المصري، لبحث صيغ التهدئة المقترحة. وأشارت المصادر إلى وجود نقاط تم التوافق عليها سابقًا في حوارات التهدئة "غير المباشرة" بين حركة حماس وإسرائيل، والتي ستكون حاضرة ضمن المقترح الجديد.
ويشارك مدير المخابرات العامة المصرية في جانب مهم من هذه اللقاءات، في إطار التحرك النشط للوسطاء في هذا التوقيت، بهدف الدفع باتجاه إنجاح اتفاق التهدئة، وإفشال المخططات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، خاصة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ خطة حربية لاحتلال مدينة غزة ووسط القطاع، الأمر الذي يُنذر بتفاقم المأساة الإنسانية لسكان القطاع.
وقال مسؤول فلسطيني مطّلع على مجريات اللقاءات لصحيفة "القدس العربي"، إن الجميع يترقب الرد الإسرائيلي على المقترحات الأخيرة، مضيفًا أنه في حال جاء الرد إيجابيًا، فإن الوسطاء سيقدمون المقترح الجديد في أقرب وقت ممكن.
وأكد المسؤول أن أولوية الفصائل هي وقف الحرب، وأنها أبلغت الوسيط المصري بانفتاحها على مبادرات ومقترحات تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار المفروض على غزة.
وأوضح أن ما جرى طرحه حتى الآن لا يرقى إلى مستوى صفقة شاملة، بل هو تبادل أفكار يهدف إلى تجاوز الخلافات التي برزت في الجولات السابقة من المفاوضات، مشيرًا إلى أن النقاش يدور حول صفقة جزئية تمتد لـ60 يومًا، تتضمن تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية.
وخلال النقاشات الداخلية الفلسطينية، تم التأكيد على ضرورة وجود ضمانات حقيقية لوقف الحرب، وضمان عدم تجدد العدوان الإسرائيلي بعد انتهاء مدة التهدئة، بالإضافة إلى الالتزام بانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، على الأقل وفقًا لما نُفذ في اتفاق التهدئة الجزئي الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي واستمر 42 يومًا.
ويعمل الوسطاء حاليًا بوتيرة متسارعة للتوصل إلى توافق حول الصفقة المقترحة في أقرب وقت ممكن، لتفادي توسيع نطاق الهجوم البري الإسرائيلي على غزة.
وفي هذا السياق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سنوافق على الاتفاق بشرط إطلاق سراح جميع المختطفين دفعة واحدة، ووفقًا لشروطنا لإنهاء الحرب"، مؤكدًا تمسكه بشروط تشمل نزع سلاح حماس، وإعادة جميع المختطفين، والسيطرة على قطاع غزة، وتشكيل سلطة جديدة لا تشمل حماس أو السلطة الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد إعلان مكتب نتنياهو موافقة المجلس الوزاري الأمني المصغر على خطة للسيطرة الكاملة على قطاع غزة.
من جانبها، ذكرت قناة "i24news" أن اتصالات صفقة الأسرى لا تزال مستمرة، لكنها لم تصل إلى مقترح فعلي يمكن أن يؤدي إلى اتفاق شامل يُنهي الحرب في هذه المرحلة.
وأضافت القناة أنه لم يُسجل أي تقدم ملموس في المحادثات بين وفد حماس والمصريين، بما يسمح لإسرائيل بالتقدم في المفاوضات.
ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي قوله إن نتنياهو لن يرفض "صفقة جزئية" إذا تم التوصل إليها، في وقت وجهت فيه الإدارة الأمريكية تحذيرًا لإسرائيل بسبب استمرار الحرب، وطالبتها بـ"اتخاذ قرارات حاسمة".
كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن فريق التفاوض الإسرائيلي يُبدي استعدادًا لقبول صفقة جزئية مع غزة، معتبرًا أنه إذا توفرت فرصة لإبرام صفقة تقضي بإطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى، فيجب الموافقة عليها.
