فريق المحامين للجنائية الدولية: تحقيق عاجل ومذكرات اعتقال بحق أعضاء الكنيست والقادة والقضاة بتهمة إعدام الفلسطينيين بقانون القتل القضائي
في خطوة عاجلة ومفصلية بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي في ٣٠ آذار/مارس ٢٠٢٦ قانونًا يسمح للمحاكم العسكرية بإصدار حكم إلزامي بالإعدام على الفلسطينيين المعتقلين، وهذا يعني أن عقوبة الإعدام هي الخيار الافتراضي وتُطبق فقط على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينما يخضع المستوطنون الإسرائيليون المتهمون بنفس الجرائم للقانون المدني الإسرائيلي الذي لا يتضمن عقوبة الإعدام، حيث سيتم تنفيذ الحكم خلال ٩٠ يومًا من تاريخ صدوره مع تقييد شديد لسبل الاستئناف أو العفو، قدَّم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل، وعضوية التونسيين شوقي الطبيب (الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب) وأكرم الزريبي (المتحدث باسم الفريق)، إلى جانب الفلسطيني سهيل عاشور (نقيب المحامين الفلسطينيين السابق)، مذكرة عاجلة من ٧٩٠ صفحة، تحت عنوان "تقديم عاجل بشأن اعتماد قانون عقوبة الإعدام للمعتقلين الفلسطينيين من قبل الكنيست الإسرائيلي؛ طلب إصدار أوامر اعتقال بحق أعضاء الكنيست والقادة العسكريين والمسؤولين القضائيين؛ وطلب عاجل لإجراء تحقيق واتخاذ تدابير احترازية".
