##
ترى أوساط أمنية وسياسية في إسرائيل أن البنود الأولية في مشروع القرار الأميركي المقرر طرحه على مجلس الأمن حول إنشاء قوة دولية في قطاع غزة، تتضمن عناصر قد تقيّد حرية عمل الجيش الإسرائيلي وتخفف من إلزام حركة حماس بنزع سلاحها بشكل كامل.
وبحسب المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "واينت"، رون بن يشاي، فإن إسرائيل تنظر بريبة إلى بنود في المسودة الأميركية التي يجري تداولها بين أعضاء مجلس الأمن، رغم أن النص لم يُعرض رسميًا بعد ولم تطّلع عليه جميع الدول الخمس عشرة الأعضاء.
وأشار إلى أن الصيغة الأولية لا تحدد بعد هوية الدول المشاركة في القوة الدولية ولا طبيعة التفويض الممنوح لها. وبحسب التقرير، فإن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، بل إلى وثيقة عامة الصياغة تمنح غطاءً سياسيًا لإنشاء قوة استقرار تقودها واشنطن بالتعاون مع دول عربية وإسلامية".
وتُقدَّم هذه القوة، بحسب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، كجسم يعمل تحت مظلة "مجلس السلام" الذي سيرأسه ترامب نفسه ربما بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، فيما تشرف على تنسيقها هيئة دولية تضم ممثلين عن نحو أربعين دولة.
