
تل أبيب -PNN- أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، اليوم الأحد، أنها لم تفحص بعد طلب العفو الذي تقدم به رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مشددة على أن الطلب "سيُفحص وفق الأطر المعمول بها".
وأضافت أن "كل نشر آخر في هذا الشأن، خاطئ". وجاء تصريحها على خلفية تقارير أفادت بأنها قد تقدم رأيها المهني في طلب العفو عن نتنياهو المتهم بقضايا فساد "خلال الأسابيع القريبة"، وهو ما نفته بشكل صريح.
في السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه في أعقاب هجوم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بشأن ملف العفو، وجّه هرتسوغ انتقادات حادة لنتنياهو.
واعتبر هرتسوغ، بحسب التقرير، أن نتنياهو "تجاوز خطأ أحمر". وأفادت مصادر في ديوان الرئاسة بأنهم "تفاجأوا من هجوم ترامب"، وأن هرتسوغ "حاول أن يفهم من الذي 'حرّض' ترامب على التصرف بهذا الشكل".
وأضافت المصادر أن ما جرى يُعد "مساسًا بالمكانة السيادية لإسرائيل"، وطالبت بتوضيحات من مكتب رئيس الحكومة.
من جهته، رد محيط نتنياهو على تصريحات هرتسوغ بالقول إن "تصريح الرئيس ترامب بشأن العفو كان على مسؤوليته وحده. رئيس الحكومة علم بذلك من وسائل الإعلام، ولم يكن على علم مسبق به، كما لم يكن على علم مسبق بتصريح ترامب حول هذا الموضوع في خطابه في الكنيست".
وكان ترامب قد هاجم هرتسوغ يوم الخميس الماضي، قائلاً إنه "يجب أن يخجل من نفسه لأنه لم يمنح نتنياهو عفوًا". وكرر ترامب موقفه مرتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلاً: "الرئيس هرتسوغ يرفض منح رئيس الحكومة عفوًا. لديه الصلاحية للقيام بذلك. لا يريد أن يفعل ذلك. هذا مخزٍ. عليه أن يمنحه عفوًا".
وقبل يومين، سُئل ترامب عما إذا كان يعتقد أن نتنياهو سيحصل في نهاية المطاف على عفو، فأجاب بحزم بالإيجاب. في المقابل، شدد ديوان الرئيس الإسرائيلي على أن أي قرار لم يُتخذ بعد.
وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الإسرائيلية: "كما تم التوضيح مرارًا وتكرارًا، فإن طلب رئيس الحكومة موجود وفق الأصول في وزارة القضاء للحصول على رأي قانوني، وفقط بعد انتهاء العملية سيفحص الرئيس الطلب وفق القانون، ومصلحة الدولة، وبموجب ضميره، ومن دون أي تأثير لضغوط خارجية أو داخلية من أي نوع. الرئيس لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن".