##
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، أمرًا احترازيًا ضد وزير القضاء ياريف ليفين، يلزمه بتقديم مبررات لامتناعه عن التعاون مع رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت في سلسلة من التعيينات القضائية، ومنحته مهلة حتى 15 آذار/ مارس لتقديم ردّه.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وجاء القرار خلال جلسة نظر في التماس قدّمه معهد "زولات"، طالب فيه بإلزام ليفين بالتعاون مع عميت في تعيين رؤساء ونواب رؤساء المحاكم، وتعيين قضاة عاملين، ومسجّلين، وأعضاء في لجان الإفراج المشروط.
وعُقدت الجلسة أمام القضاة عوفر غروسكوف، أليكس شتاين ويحيئيل كاشر. وخلال الجلسة، عبّر القاضي غروسكوف عن قلقه من تداعيات الخلاف، محذرا من "إلحاق ضرر بالخدمة التي يمكننا تقديمها للمواطن".
وأضاف: "نحن نعمل من أجل الجمهور، وقدرة جهاز القضاء تتضرر نتيجة عدم تنفيذ التعيينات. محكمة بلا رئيس كالمستشفى بلا مدير". واعتبر أن ردّ ليفين غير كافٍ، قائلاً إن جواب ليفين أنه "غير مستعد للحديث مع عميت"، هو "رد غير مقبول".
من جهته، قال محامي الوزير، يورام شفتل، في مستهل مداخلته: "أنا أقف هنا باسم مليونين وثلاثة أرباع المليون ناخب، وهم الذين بفضلهم قامت الحكومة وعيّن رئيس الوزراء ليفين وزيرًا للقضاء".
