التجمع يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: تشريع عنصري ومناف لحقوق الإنسان الأساسية

يُدين التجمّع الوطني الديمقراطي الخطوة الخطيرة والفاشية التي أقدم عليها الكنيست مساء الإثنين، بالمصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو قانون عنصريّ يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية وينتهك قدسيّة الحياة؛ بحسب ما جاء في بيان له.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأكّد التجمّع أنّ "هذا القانون يشكّل سابقة بالغة الخطورة، ليس فقط لأنه يستهدف فئة محددة على أساس قومي وعنصري، ويؤسّس فعليًا لمسارين قضائيين متوازيين تعكس عقلية فصل عنصري، بل لأنه يفتح الباب أيضًا أمام ممارسات تتناقض مع أبسط القيم الإنسانية ومعايير العدالة الدولية والاتفاقيات الدولية".

ولفت إلى أن "هذا التشريع يأتي في ظلّ تصاعد التحريض السياسي وتنامي خطاب الكراهية، الذي يقوده الائتلاف اليميني المتطرّف. كما أنّ تصويت أعضاء كنيست محسوبين على ما يُسمّى ’المعارضة’ الإسرائيلية لصالح هذا القانون، يُعدّ مؤشرًا إضافيًا على تغوّل النزعة الفاشية وتحولها إلى ما يشبه إجماعًا سياسيًا عابرًا للمعسكرات الصهيونية؛ والى غياب بديل ومعارضة جوهريّة ومبدئيّة حقيقيّة لأجندات الحكومة الحاليّة (باستثناء من الأحزاب العربيّة)".

وجدد التجمع الوطني الديمقراطي رفضه القاطع لهذا القانون، ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والهيئات القانونية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والعمل الفوري للضغط من أجل وقف هذا التشريع ومنع تطبيقه.

كما طالب بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقيهم وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني؛ بحسب ما جاء في البيان.