##
يبدأ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، الخميس، تنفيذ خطة تقليص واسعة النطاق لقوات الاحتياط المنتشرة في مختلف الجبهات، وذلك للمرة الأولى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في ظل "نهاية الحرب والعودة إلى الروتين الأمني".
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وبحسب ما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" ("واينت")، فإن هيئة العمليات في هيئة الأركان العامة تعتزم إصدار مساء اليوم أوامر بتسريح آلاف من جنود الاحتياط من مهامهم القتالية، تشمل نحو لواءين ونصف من وحدات الاحتياط كانت تعمل على تأمين المناطق الحدودية.
ووفق التقرير، سيتولى لواءان نظاميان نهاية الأسبوع الحالي مهام الحماية في الحدود الشمالية بدلًا من لواءين من الاحتياط، كما ستقوم كتيبتان نظاميتان من لوائي "غفعاتي" و"كفير" بالانتشار في الضفة الغربية، لتحلّ محلّ كتيبتي احتياط.
كما أعادت قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال إلى الضفة الغربية مئات الجنود النظاميين من الوحدات الخاصة الذين شاركوا في القتال داخل قطاع غزة خلال الأشهر الماضية.
وأشار التقرير إلى أن موجة تقليص إضافية من المقرر أن تُنفذ خلال الشهر المقبل، وتشمل استبدال مزيد من قوات الاحتياط بوحدات نظامية، خصوصًا من الفرق التي توقفت عن القتال في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
ويهدف هذا التقليص، وفق "واينت"، إلى منح "استراحة ضرورية لعشرات آلاف جنود الاحتياط الذين خدموا فترات متواصلة".
وفي ظل التغييرات الميدانية بعد الحرب، يتجه الجيش الإسرائيلي إلى تعديل التوازن بين القوات النظامية والاحتياط في مهام الدفاع الحدودي، بحيث يصبح النسبة في الأشهر المقبلة نحو 50% نظاميين و50% احتياط، على أن تميل الكفة العام المقبل لصالح القوات النظامية.
كما يُتوقع أن تعود أطر الاحتياط إلى التدريب المنتظم على مستوى الكتائب والألوية بعد أكثر من عامين من التوقف، في محاولة لإعادة الجاهزية بعد فترة التعبئة الطويلة.
وأوضح التقرير أن أوامر استدعاء جنود الاحتياط ستصدر في الوقت الحالي بموجب أمر طوارئ مخصّص للحالات الاستثنائية، في حين تجري مشاورات بين الجيش والقيادة السياسية حول العودة إلى قانون الخدمة الاحتياطية القديم أو تبنّي نسخة جديدة منه، كان الجيش يطالب بإقرارها منذ عامين لتتناسب مع الواقع الأمني الجديد.
وأشار التقرير إلى أن استدعاء قوات الاحتياط بموجب أوامر الطوارئ يكلّف خزينة الدولة مبالغ كبيرة مقارنة بالآلية القانونية العادية، وهو ما يثير خلافات سياسية مرتبطة بمشاريع قوانين التجنيد والإعفاء من الخدمة.
وتعمل هيئة العمليات في الجيش، وفق "واينت"، على رسم خريطة انتشار جديدة للعام المقبل تتناسب مع مرحلة "ما بعد الحرب"، وتحدد جدول استدعاء الوحدات، بحيث يتلقى الجنود إشعارًا مسبقًا لا يقل عن شهرين قبل موعد الخدمة المقبلة.
ولا تعتزم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلغاء الاستدعاءات المقررة لشهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير المقبلين، فيما يُتوقّع تثبيت خطة العام الجديد قبل نهاية 2025، "رهنًا بالوضع الأمني والقرارات السياسية".
