##
أفادت مصادر قضائية إسرائيلية بأن الإفراج عن المعتقل الفلسطيني في إطار صفقة تبادل الأسرى، قبل أخذ إفادة مسبقة منه، قد يُضعف فرص إدانة الجنود المتهمين بتعذيبه في قاعدة "سديه تيمان" العسكرية، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وقالت الصحيفة إن الإفراج عن المعتقل تم الشهر الماضي، ضمن صفقة لتبادل الأسرى شملت نحو 1,700 فلسطيني، رغم أن النيابة العسكرية لم تستكمل بعد إجراءات جمع الشهادات في الملف الذي يُعد من "أكثر القضايا حساسية وأهمية في المنظومة القضائية الإسرائيلية"، وفق وصفها.
وذكرت "هآرتس" أن قرار الإفراج اتُّخذ دون علم المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أو وزارة القضاء والنيابة العامة، رغم التداعيات المحتملة على القضية التي تشرف عليها النيابة العسكرية.
وتخضع النيابة العسكرية من الناحية المهنية لإشراف المستشارة القانونية للحكومة، المخوّلة بالتدخّل في ملفات ذات طابع عام أو حساس.
وأشار التقرير إلى أن التحقيق مع المعتقل تَضمّن أسئلة حول واقعة التعذيب، إلا أن النيابة لم تجمع منه "إفادة مسبقة" بعد تقديم لائحة الاتهام، وهي شهادة قانونية تُستخدم عادة في القضايا التي يُخشى فيها فقدان الشاهد أو تعذّر مثوله أمام المحكمة.
وقال خبراء قانونيون إن "غياب هذه الإفادة يعيق قدرة المحكمة على سماع رواية الضحية وطرح الأسئلة عليه، ما قد يضعف موقف الادعاء، ويُحدّ من إمكانية مساءلة المتهمين عبر الاستجواب المباشر".
