##
تتجه المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، إلى الادعاء بأن الاستجابة لطلب العفو الذي قدّمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إجراء "غير قانوني" وفق الصيغة الحالية للطلب، بحجة أن الإجراء القضائي ما يزال قائمًا ولم يُحسم بعد.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
جاء ذلك بحسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، وأفادت بأن بهاراف ميارا ستكتب في قرارها المرتقب أن "منح العفو لنتنياهو، وفق الطلب الحالي، لا يستوفي الشروط القانونية". وأشارت القناة إلى تأخير في نقل الرأي القانوني من النيابة العامة إلى دائرة العفو في وزارة القضاء.
وبحسب التقرير، تشدد النيابة على أن منح عفو خلال سير المحاكمة يتعارض مع أحكام القانون والاجتهاد القضائي والسوابق القضائية، ومن المتوقع أن تُقدَّم هذه الخلاصة إلى دائرة العفو قريبًا، مع توصية بعدم قبول الطلب بصيغته الراهنة.
وكان نتنياهو قد قال الأسبوع الماضي في مقابلة مع قناة Newsmax الأميركية: "أُحاكم على أمور تافهة... أفوز في الانتخابات دائمًا، لذلك يحاولون إيجاد طريقة لإبعادي"، على حد تعبيره.
ويُذكر أن نتنياهو تقدّم بطلب العفو في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، بواسطة محاميه عميت حداد. وأفاد مكتب الرئاسة آنذاك بأن الطلب أُحيل إلى دائرة العفو في وزارة القضاء لاستكمال الآراء المهنية قبل بلورة التوصية النهائية.
وتضمّن طلب العفو رسالة قانونية مفصّلة من حداد ورسالة شخصية موقّعة من نتنياهو، من دون إبداء ندم أو تحمّل مسؤولية عن التهم الواردة في لائحة الاتهام، مبررًا الخطوة بما وصفه "ضرورة قومية" تهدف، بحسب قوله، إلى خفض منسوب التوتر العام وإنهاء الاستقطاب.
