##
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض سقف سنوي بنسبة 10% على معدلات الفائدة لبطاقات الائتمان اعتبارًا من 20 كانون الثاني/يناير، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين المشرعين وخبراء المال.
ولم يوضح ترامب في بيانه عبر منصته "تروث سوشيال" آلية تطبيق القرار أو كيفية إلزام الشركات بالامتثال.
جاء الإعلان بعد أن بلغت ديون بطاقات الائتمان في أميركا مستوى قياسيًا تخطى 1.17 تريليون دولار في 2024. وكانت هناك محاولات تشريعية سابقة لسن قانون بهذا الخصوص، أبرزها مشروع قانون قدّمه السيناتوران بيرني ساندرز وجوش هاولي في شباط/فبراير 2025، إلا أنه واجه معارضة شديدة من قطاع البنوك ولم يُقر في الكونغرس حتى الآن.
وتعرض ترامب لانتقادات حادة من بعض السياسيين، إذ اعتبرت إليزابيث وارن أن فرض السقف يتطلب موافقة الكونغرس، مشيرة إلى أن "الطلب من شركات البطاقات الائتمانية أن تكون عادلة مجرد مزحة".
كما حذّر مستثمرون بارزون من أن تحديد الفائدة بهذا المستوى قد يدفع الشركات لإلغاء بطاقات ملايين الأميركيين نتيجة صعوبة تغطية مخاطر الإقراض، ما قد يؤدي إلى تقليص فرص الحصول على الائتمان للأسر والشركات الصغيرة.
ورغم ذلك، رحّب السيناتور هاولي بالإجراء واعتبره خطوة "رائعة"، بينما شكك خبراء اقتصاديون وجمعيات مصرفية بجدواه وبتأثيره العملي، متوقعين أن يدفع القرار المستهلكين نحو خيارات تمويل أقل تنظيمًا وأكثر كلفة إذا تم تطبيقه دون تشريع واضح.
